عبارت مصنف در اينجا موهم اين معنا است كه صغراى قضاء در مقام وجود دارد ولى چون دليلى عام كبروى بر لزوم قضاء نداريم قضاء واجب نخواهد بود ، شبيه اين مطلب را علماء در بسيارى از مسائل مطرح مىكنند كه قضاء به امر جديد است و نيازى به دليل جداگانه دارد ، دليل عام « اقض ما فات كما فات » هم ثابت نيست ، پس با توجه به اصالة البراءة حكم به عدم لزوم قضاء مىگردد ، عبارت مصنف در مقام هم موهم همين معنا است . ولى بنا بر تحقيق ، در واجبات فوريه كه « فوراً ففوراً » لازم الاتيان است اگر به فوريت عمل نشد ، دستور قضايى وجود ندارد ، اين گونه نيست كه اگر در آن اوّل ترك شود ، يك امر « اقض » مىآيد و در آن دوم امر دوم به وجوب قضاء و همينطور اوامر عديده غير متناهى به قضاء ثابت مىگردد ، در واجبات فوريه فقط يك امر وجود دارد و همانند واجبات موقته و زمان‌دار نيست كه در آن موضوع قضاء وجود دارد ، و ممكن است حكم وجوب قضا نباشد ، در واجبات فوريه قضاء موضوع ندارد ، ممكن است كلام سيد را هم « لا يجب عليه القضاء » را به سالبه به انتفاء موضوع حمل كنيم ، بنابراين موضوعى براى قضاء وجود ندارد نه اينكه با فرض وجود موضوع ، حكم آن ثابت نباشد . ان قلت : مباشرت واجب موقت است و زمان آن چهار ماه تعيين شده و با ترك مباشرت در اين مدت قهراً قضاء ، موضوع پيدا مىكند . قلت : ما دليلى نداريم كه قبل از چهار ماه تكليفى متوجه مرد باشد ، بلكه در روايت آمده كه پس از چهار ماه مرد معصيت كار مىگردد ، پس حق زن همانند دين مؤجّل است كه هر چند اگر قبل از رسيدن اجل پرداخت شود ذمه شخص فارغ مىگردد ولى قبل از رسيدن اجل ، وجوب پرداخت دين بر مديون نيامده و دائن حقى در اين زمينه ندارد . 3 ) بررسى لزوم و عدم لزوم ارضاء زن : مسأله ديگرى كه در اينجا مطرح مىگردد اين است كه اگر كسى به جهت مانعى